است « 1 » . حال بنا بر تحليل سه دليل أول وجود نسخ اثبات مىگردد وبا تحليل دليل چهارم ثبوت آن محرز مىشود . معنى اصطلاحى نسخ : بنا بر ادلّه فوق چنين به نظر مىآيد كه نسخ به معنى تغيير حكم ورفع حكم نيست « 2 » ؛ زيرا اگر نسخ به معنى تغيير ورفع حكم باشد ، سه دليل أول امتناع نسخ آن را فرا مىگيرد ؛ بنا بر اين متكلّمان اسلامى براي نسخ معنىاى غير از معناى لغوى قائل‌اند ، وبه اصطلاح نسخ را از معنى لغوى به منقول اصطلاحى دگرگون ساخته‌اند وبر همين پايه در تعريف نسخ گفته شده : « هو رفع امر ثابت في الشريعة المقدّسة بارتفاع أمده وزمانه . » « 3 » يعنى : نسخ عبارت از برداشته شدن حكمي از احكام ثابت ديني در اثر سپرى شده وقت ومدت آن است « 4 » . بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر موضوع حكم به زمان تغيير يابد به تغيير حكم أولية نسخ گفته نمىشود ؛ مثلا دليل وجوب روزه رمضان با انقضاى ماه رمضان پايان مىيابد ، نه اين كه نسخ شود ولذا در تعريف فوق از لفظ « احكام ثابت » بهره گرفته شده است . پس بطور خلاصه مىتوان گفت : نسخ به معنى انقضاء حكم است نه رفع آن واين

--> ( 1 ) - بنگريد : « أنوار الملكوت » ، صص 197 - 198 ، « ارشاد للطالبين » ، صص 317 - 321 ، « تلخيص المحصّل » ، صص 364 - 367 ، « كشف المراد » ، صص 357 - 359 ، « البيان » ترجمه ، ج 2 / 10 - 17 و « گوهر مراد » ، صص 151 - 152 ط هند . ( 2 ) - يكى از أصول مسلّم در علوم قرآني ومباني كلامي ، تخصيص لغت وخبر به مفاد صراحت حكم عقلي است ، يعنى هر جا حكم صريح عقلي منافى وضع لغت ويا صريح خبر باشد ، دليل عقلي حاكم ، ودليل نقلي به مقتضاى آن تغيير مىيابد ، ولذا در مسأله ما لغت نسخ از معنى لغوى خود به معنى اصطلاحى تغيير مىيابد . ( 3 ) - ر . ك : آية الله خوئى ، « البيان » ، ص 277 وترجمه ج 2 / 8 ( 4 ) - تعريف جامع ديگر نسخ عبارتست از : « هو رفع تشريع سابق - كان يقتضى الدوام حسب ظاهره - بتشريع الحق ، بحيث لا يمكن اجتماعهما معا ، اما ذاتيا - إذا كان التنافي بينهما بيّنا - أو بدليل خاص من اجماع أو نص صريح . » « تلخيص التمهيد » ، ص 412 .